رويه قضايي-ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 1382/11/7 شوراي اسلامي شهر تهران

شماره هـ/85/662 1386/8/20
تاريخ: 1386/5/14 شماره دادنامه: 338 كلاسه پرونده: 85/662
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميرحسن مخلص ـ خانم فرزانه مصطفي‌نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 1382/11/7 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زيرزمين، هنگام اخذ عدم خلافي جهت پايانکار متأسفانه شهرداري منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداري و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/11/8 ادعاي پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گرديد. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره يک ذيل ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي ايران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پيداست، آيا اخذ عوارض از استخرهاي خانگي که براي استفاده شخصي و خانوادگي احداث شده‎اند، ربطي به توليدکننده کالا يا ارائه‌دهندگان خدمات يا کالاي وارداتي دارد؟ ثانياً، مصوبه مورد شکايت قابليت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جميع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 1382/11/7 شوراي اسلامي شهر تهران مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 19020/160 مورخ 1385/10/12 اعلام داشته‎اند، تبصره يک ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به تجميع عوارض) به عوارض محلي اشاره نموده است. عنوان « عوارض محلي» نيز در بند (ب) ماده يک آيين‎نامه اجرائي اين قانون مصوب 1381/12/28 به شرح آتي تعريف شده است « عوارضي است که به استناد تبصره يک ماده 5 قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و آيين‎نامه اجرائي آن توسط شوراهاي اسلامي کشور وضع مي‎گردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحي1382/7/6 « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکايت با توجه به تاريخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پايانکار (1385/4/5) به روشني مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکايت مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان‎عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مـشاوره با اکـثريت آراء به شـرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.