رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/170 1386/6/27
تاريخ: 1386/4/3 شماره دادنامه :198 كلاسه پرونده: 85/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/763 موضوع شکايت آقاي اسحق خواره به طرفيت، امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجراي مفاد ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 1610 مورخ 1382/8/17 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به تأکيد دارا بودن مدارک تحصيلي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بنابراين جانبازان و آزادگان که فاقد مدارک ياد شده مي‎باشند، مشمول همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها نمي‎گردد، ولي کماکان از امتيازات يک مدرک تحصيلي بالاتر از حيث حقوق براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت معادل دارندگان مدارک مذکور که در مشاغل اجرائي شاغل مي‎باشند، بهره‎مند مي‎گردند. با توجه به مراتب شکايت شاکي فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1411 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي اسحق خواره نسبت به دادنامه شماره 1610 مورخ1382/8/17 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره1097 مورخ1383/10/2 چنين رأي صادر نموده است. اعتراض وارد به نظر نمي‎رسد زيرا در ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، احتساب حقوق و استفاده از يک مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه جهت اخذ حقـوق و مزايا تجويز گـرديده است و تجديدنظرخواه درخواست اعمال امتياز استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي حقوق و مزاياي مدرک تحصيلي بالاتر يعني مدرک تحصيلي دکتري را دارد و چون مشاراليه داراي مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس است و در بخش آموزشي مشغول خدمت مي‎باشد و جانباز بودن وي محو يا نفي نگرديده است و نيز بهره‎مندي از 80% حقوق اعضاء هيأت علمي دانشگاهها براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري در ماده 8 قانون نظام هماهنگ مجاز شمرده شده و اين امتيازي است که دارندگان اين مدارک مي‎توانند استفاده کنند و استفاده از امتيازات مقرر در قوانين نيز براي کليه جانبازان در ماده 18 قانون استخدامي جانبازان تکليف گرديده لذا و با توجه به نامه‎هاي شماره 56283/1603 مورخ 1382/6/16 معاونت امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و شماره 30138 مورخ 1381/6/25 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري که استفاده از همترازي را از تاريخ اخذ مدرک با لحاظ جانبازي قابل احتساب داشته‎اند و مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش همين معني را در نامه 22/41406/710 مورخ 1383/6/15 دنبال کرده است. لذا بنابمراتب و با ورود اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ و گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به ورود شکايت اوليه شاکي جهت اجراي ماده 18 قانون جانبازان در احکام کارگزيني صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2310 موضوع شکايت آقاي يوسف حسين‌پور به طرفيت 1ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراين 2ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته الزام به اعمال کليه امتيازات مندرج در بخشنامه 2727 مورخ 1371/5/20 به شرح دادنامه شماره 2819 مورخ 1383/10/24 چنين رأي صادر نموده است، خواهان با داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و به اعتبار جانباز بودن خواستار اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي با يک درجه تحصيلي بالاتر يعني دکتري در برخورداري از 80% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي مي‎باشد که با توجه به دو فقره لايحه پاسخ واصله و نظر به اينکه برخورداري از هشتاد درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي منوط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري شده و مراد از اين مدارک تحصيلي مدارک واقعي است نه امتيازات اعطايي و فرضي و در نتيجه احتـساب فوق ليسانس به عنوان دکتري به علت جانباز بودن قابل اعمال در ماده 8 ياد شده نبوده و جانبازان از مدرک تحصيلي بالاتر در موارد ديگر بهره‎مند مي‎گردند و لايحه پاسخ واصله از سازمان متبوع مستخدم هم گوياي اين امر است. بنابراين دادخواست مطروح مبني بر برخورداري از امتياز مدرک تحصيلي دکتري در تعيين 80% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي فاقد توجيه حقوقي و قانوني بوده و حکم به رد دادخواست در اين قسمت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.