رويه قضايي - ابطال بند يک نظريه مورخ 1377/3/13 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره هـ/84/5350 1386/8/10
تاريخ: 1386/5/7 شماره دادنامه: 321 كلاسه پرونده: 84/535
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فضل‌الله دهدشتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک نظريه مورخ 1377/3/13 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان طرف شکايت در سال1377 با تشکيل کميسيوني مرکب از مديران ستادي خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به خصوص ماده 40 آيين‌نامه قانوني‌اصلاحات ارضي مصوب1343/5/3 و قانون تمديد مهلت‌هاي مقرر در ماده مزبور مصوب آذر مـاه 1349 مشخص و متعلق به دولت به توليت وزارت کشاورزي گرديده را به موجب بند يک صورت‌جلسه مورخ 1377/3/13 لغو و ملغي‌الاثر اعلام و مستند صدور نظريه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضي باير مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. نظريه مورد شکايت در حقيقت يک نوع قانونگذاري بوده که به موجب آن قوانين و مقررات مربوط به املاک مسلوب‌المنفعه که از قوانين حاکم و مصوبه مجلسين وقت بوده را نفي و ملغي‌الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحيت اختيارات قانوني سازمان طرف‌شکايت مي‎باشد. در مورد مصوبه مورخ1367/5/25 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، در هيچ جاي اين ماده واحده و آيين‌نامه اجرائي آن آثاري که مبين نفي يا سلب يا ملغي‌الاثر نمودن قوانين و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند يک نظريه مورخ 1377/3/13 کميسيون مديران ستادي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به‌شکايت مذکور طي نامه شماره3862/11 مورخ1384/5/17 اعلام داشته‎اند، صورت‌جلسه مورخ1377/3/13 کميسيون مشورتي مديران ستادي سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ملغي گرديده، ضمن اينکه هرگونه اقدامي که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهي به صدور سند مالکيت گرديده، طبق مقررات و موازين قانوني و با استناد به قانون اصلاح مواد يک، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحي) و در جهت اجراي آراي صادره از هيأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتي مربوط که براي ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء مي‎باشد، انجام شده است، لذا ايرادي بر آن وارد نيست. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.