عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18248
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/1
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/6/26

رويه قضايي - اعمال ماده 53 آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/11 1386/6/26
تاريخ: 1386/4/3 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 86/11
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هيأت عمومي اعلام داشته‌اند، در تاريخ 1379/12/23 آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري را نموده‌اند كه اين مورد به هيأت عمومي ارجاع و تحت كلاسه 80/4 ثبت شده‌است. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شده‌است كه بند 8 ماده 32 آيين‌نامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويب‌كنندگان است چون بند 8 ايجاد تكليف مي‌نمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب مي‌گرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت محسوب نمي‌شود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنان مي‌شود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در جلسه مورخ 1380/11/23 هيأت عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص مغايرت با قانون رأي‌گيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از حدود اختيار رأي‌گيري به عمل ‌آمد كه خارج از حدود اختيار رأي آورد و مورد شكايت ابطال شد. پس از اعلام رأي هيأت عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و آذربايجان شرقي و ... تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در آن موفق به اخذ پروانه گرديده‌اند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار مي‌باشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظم‌له مرقوم فرمودند: « اين امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در بعضي از موارد بعلت رأي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي نامه شماره 220/85/1 مورخ 1385/1/20 در اجراي ماده 53 آيين دادرسي اصلاحي ديوان تقاضاي اصلاح رأي هيأت عمومي و احياي بند 8 ماده 32 آيين‌نامه مزبور را از رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري مصوب 1333 كميسيون مشترك مجلس ماده 10 آن كه مصرّح است.. « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي‌شود: 1ـ اتباع خارجه 2ـ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اينكه ماده 32 آيين‌نامه مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيده‌است، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات نمي‌باشد به ويژه كه ماده 10 قانون مزبور صريح در اين بخش است. البته قسمت اخير بند 8 ماده 32 كه بازنشستگان را هم مشمول قرارداده‌است با توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مي‌باشد اما در بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند 8 ماده 32 وارد نيست و وضع مقررات ننموده‌است و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376/1/17 مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين 2 و7 اين قانون مبني بر « از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد» قائل مي‌شويم كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شده‌است به نظر صحيح نمي‌باشد. زير در خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده‌ است و قانون بعدي مغايرتي با ماده 10 قانون پيش‌گفته ندارد. بنابراين مي‌توان چنين استنباط كرد. 1ـ اولاً ماده 10 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. 2ـ ثانياً بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. 3ـ قسمت اخير بند 8 ماده 32 كه بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع‌به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي مي‌شوند ولي شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود مي‌باشند. 4ـ در مجموع رأي هيأت عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند 8 ماده 32 بايستي اصلاح شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال مي‌شد. لذا در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان قابل طرح در هيأت عمومي مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.