رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 1377/8/16 شوراي عالي مالياتي

شماره هـ/83/286 1386/6/6
تاريخ: 1386/1/19 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 83/286
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد قديري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 1377/8/16 شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌است، با توجه به مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را پيش‌بيني نموده‌است كه فرض اول براساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در حين انعقاد قرارداد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مي‌نمايند. بديهي است خواه اين تاريخ با تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاريخ وقوع عقد دانسته‌است كه كاملاً عقلاني مي‌باشد. از طرفي بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و تصريح ماده 70 آن قانون تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده72 آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقول كه طبق مقررات راجع به ثبت‌شده نسبت به طرفين و قائم‌مقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهدبود. از آنجا كه تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معامله‌اي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تامين‌اجتماعي و..... مي‌باشد كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول مي‌انجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره كل امور اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بي‌مورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهدگرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنا به بخشنامه غيرقانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بي‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده 1305 قانوني مدني دقيقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدني و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ثالث مذكور در ماده1305 حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي نموده و هيچ‌گاه به مفهوم بي‌اعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري نداشته‌است. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد مي‌گردد، بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قراردادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ترجيح بلامرجع و برخلاف واقع‌است. اگر اين ادعا وجود داشته‌باشد كه بين ماده1305 و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون مؤخر است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مديركل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2290ـ212 مورخ 1384/4/30 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 5939 ـ201 مورخ 1383/8/4 شوراي عالي مالياتي اعلام نموده‌است، نامه موضوع شكايت در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 1377/7/20 اداره كل امور اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزام‌آور نبوده‌است و بخشنامه تلقي نمي‌شود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نخواهدداشت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.