رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 1381/2/25 سازمان تأمين اجتماعي

شماره هـ/83/489 1386/4/30
تاريخ: 1386/3/20 شماره دادنامه: 172 كلاسه پرونده: 83/489
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن نجفي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 1381/2/25 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي در خرداد 1383 در آزمون استخدامي سازمان تأمين‌اجتماعي شركت نموده و نمره قبولي را كسب كردم و در مصاحبه نيـز سؤالات را به خوبي جواب دادم. پس از چند روز و در جمع‌بندي نمرات آزمون كتبي و شفاهي اعلام شد كه به علت اعمال ضريب 1/1 در مجموع نمرات داوطلبان فارغ‌التحصيل دانشگاههاي دولتي و اعمال ضريب يك براي فارغ‌‌التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي از استخدام اينجانب ممتنع هستند. پس از پيگيريهاي انجام شده امور اداري سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام داشتند براساس مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 1381/2/25 هيأت مديره سازمان تأمين‌اجتماعي، بدليل اينكه اينجانب فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاداسلامي مي‌باشم از اعمال ضريب 1/1 محروم هستم. اعمال اين تفاوت نياز به نص صريـح قانـون دارد لـذا با توجـه به قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي تقاضاي ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 1381/2/25 هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15661/7100 مورخ 1384/5/4 اعلام داشته‌اند، 1ـ قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 1367 صرفاً در مقام بيان چگونگي ارزيابي و تاييد مدارك دانشگاه آزاداسلامي بوده و هيچ دلالتي بر برابري كيفيت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههاي دولتي و پذيرش يكسان مدارك آنها از سوي دستگاههاي اجرائي نـدارد. 2ـ اگر سازمان تأمين‌اجتماعي مدارك دانشگاه آزاد را معتبر نمي‌دانست، نبايد فارغ‌التحصيلان دانشگاه مذكور از جمله شاكي اجازه شركت در آزمون را مي‌داد. 3ـ هر سازمان و نهادي براي آنكه بتواند در انجام وظايف محوله به نحو مطلوب عمل نمايد و خدمات بهتري را ارائه نمايد مي‌بايست در جذب نيروي انساني سعي نمايد نيروهاي كيفي‌تر از نظر علمي در درجه بالاتر را به كار گيرد. اين امر در بخشهايي مثل درمان كه با سلامت افراد جامعه ارتباط پيدا مي‌كند مي‌بايست با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. اعمال ضريب متفاوت از سوي سازمان نيز در واقع در راستـاي هدف مذكـور صـورت گرفتـه‌است. 4ـ با توجـه به آيين‌نامه استخدامي خاص سازمان، استفاده از ظرفيتهاي قانوني و تعيين اولويت‌هاي استخدامي در چارچوب قوانين در حدود وظايف و اختيارات هيأت‌مديره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداري جهت پيشبرد بهينه امور سازمان محسوب مي‌شود. هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.