رويه قضايي - ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل

شماره هـ/85/121 1386/3/2
تاريخ: 1386/2/9 شماره دادنامه: 69 كلاسه پرونده: 85/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام مهاجري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل.
مقدمه: در بند يک مصوبه مورد شکايت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 1383/4/8 واصله از شهرداري در خصوص پيشنهاد راه کار براي صدور پروانه به املاک قولنامه‎اي مطرح و به لحاظ اينکه صدور حکم تنفيذ براي آنان از طرف دادگستري با محدوديت مواجه گرديده و النهايه موجب بلاتکليفي عده کثيري از شهروندان و افت صدور پروانه و ترويج ساخت و ساز بي‌رويه ... پيشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شوراي عالي اداري با اخذ استشهاديه محلي و سند اقرار تعهد رسمي به تصويب رسيد. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شوراي عالي اداري رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکيت ذکرشده ليکن مصوبه مورد شکايت منصرف از بحث مالکيت قانون است که موجب احداث عمليات ساختمان در ملک افراد مي‎گردد. در حالي که اساسي‌ترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالکيت مي‎باشد، حذف شرط ارائه سند مالکيت رسمي ايجاد اشکالات اجرائي مي‎نمايد. بدون سند مالکيت و يا قولنامه تنفيذي در مراجع قضائي صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اردبيل و مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 96 مورخ 1373/8/28 مي‎باشد. با عنايت به مجموع مراتب ابطال بند يک هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 216 مورخ 1385/2/4 اعلام داشته‎اند، وفق قاعده فقهي تسليط و ماده 30 از قانون مدني هر شخص مي‎تواند در ملک خويش با رعايت اصل لاضرار تصرف نمايد و يکي از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختماني و بهره‎مندي و انتفاع ايشان از مايملک خودشان مي‎باشد و در صورتي که معترض نباشد شهرداري نيز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ايضاً در بند 4 ماده 55 قانون شهرداري که ‎از وظايف شهرداري صدور پروانه ساختماني مي‎باشد. هيأت‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.