بخشنامه به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6973/86/1ـ 1386/6/31 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
براساس بررسي‌هاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازم‌الرعايه در رسيدگي‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگي‌ها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است:
1ـ در اجراي ماده هشت آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 كليه مواد مخدر مكشوفه مورد آزمايش قرار گرفته و نوع آن تعيين شود.
2ـ با توجه به اينكه تعيين درصد خلوص مواد مخدر مكشوفه و صدور حكم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آيين‌نامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصويبنامه راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد و لازم است با توجه به صدق عرفي مواد، صرفاً براساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات شود مگر آن‌كه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلايل و قرائن كافي بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه در اين صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن مواد مخدر مكشوفه نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود.
3ـ براساس تكليف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل‌شده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او، صورتجلسات دادگاه با ذكر نام به امضاي نماينده حاضر در جلسه برسد.
در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 28/6/63 ـ 15 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور و ماده واحده مصوب1370/7/11 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آيين‌ دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ‌ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
5 ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه مي‌باشند.