بخشنامه به واحدهاي قضايي و اداره كل شوراها

نظر به اهميت دعاوي دولتي و لزوم اعمال دقت قضايي در رسيدگي به آنها، از اين به بعد مراجع قضايي مجاز به فرستادن اين قبيل پرونده‌هاي له يا عليه دولت (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و واحدهاي تابع آنها) و نيز نيروي مسلح به شوراهاي حل اختلاف نيستند و شوراها هم مكلفند نظاير مورد كه پيش از اين براي آنها فرستاده‌اند و در جريان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پرونده‌اي ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال شود، تا براساس قوانين و توجه به اصل 139 قانون اساسي در محاكم مورد رسيدگي و صدور رأي مقتضي قرار گيرد.