بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌هاي كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6256/86/1 ـ 1386/6/5 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پرونده‌ها به محاكم و دادسراها و با توجه به بند 26 از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مصوب 1386/2/11 هيأت محترم وزيران) كه مقرر مي‌دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسات مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي‌شود.»
ضروري است مسؤولين محترم كليه واحدهاي قضايي استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از ارجاع اينگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌هاي مذكور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذكر اقدام نمايند. بديهي است دلالت اوليه آنها به مراجع مذكور در مصوبه اشعاري، نافي صلاحيت عام دادگستري در مراحل بعدي نمي‌باشد.
مقتضي است مراتب در شوراي اداري استان مطرح و نيز به تمامي واحدهاي قضايي تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجراي آن نظارت فرماييد.