عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18189
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/5/18
  • شماره ابلاغ :شماره 5146/86/1
  • تاریخ ابلاغ :1386/5/8
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه

بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستري‌ها

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 5146/86/1 ـ 1386/5/8 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
با عنايت به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف به موجب بند الف ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اهميت آنها در افزايش مشاركت مردمي و گسترش فرهنگ صلح و سازش و ايجاد رضايت‌مندي اصحاب دعوا و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش تراكم امور و جلوگيري از اتلاف وقت محاكم و دادسراها و بهره‌مندي اصحاب مطبوعات و رسانه از مزاياي ميانجيگري و مصالحه و در راستاي بند 9 سياستهاي كلان قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ضمن توجه دادن قضات شريف به مواد مندرج در فصل نهم از باب اول قانون آيين دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 195 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاوي و خودداري از توسل به روشهاي رسمي دادرسي، در جهت ايجاد زمينه لازم ارجاع دعاوي مطبوعاتي به شوراهاي حل اختلاف، مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها شعبي از شوراهاي حل‌اختلاف را در مركز استانها يا برحسب ضرورت در ساير شهرستانها، به دعاوي مطبوعاتي اختصاص‌دهند و اعضاي شوراي تخصصي مطبوعات را با رعايت مفاد ماده 5 آيين‌نامه فوق‌الذكر و بخشنامه شماره 14739/84/1 ـ 1384/10/28 از ميان كارشناسان و متخصصان داراي تجربه و تبحر در امور مطبوعاتي و رسانه‌اي‌كه مهارت لازم جهت ايجاد صلح و سازش را دارند، انتخاب نمايند.
در جهت اثربخشي اقدامات شوراي حل اختلاف ويژه مطبوعات، رؤساي دادگستري‌ها موظفـند ضمن انتخاب و معـرفي قاضـي مشاور شـوراي تخصـصي مطبوعات، زمينه مساعد براي امكان استفاده از همكاري و مساعدت ساير مراجع و اشخاص مصلح و مؤثر و همچنين تعامل و همكاري بين شوراي حل اختلاف تخصصي مطبوعات، مرجع قضايي ذيصلاح، هيأت نظارت بر مطبوعات و ساير مراجع ذيربط را فراهم آورند.

روابــــط صریـــــــــح