بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور

نظر به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.»
مراتب به واحدهاي قضايي يادآور مي‌شود تا در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجراي مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعي كه در نظر است با واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مشروبات الكلي برخورد قاطع صورت گيرد، با نيروي انتظامي در حدود مقررات همكاري لازم به عمل آيد.