-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18369
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/1/5
مصوبه
رئيس قوه قضائيه
مورخ 1386/12/23
دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي
شماره13311/86/1 1386/12/26
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضاييكه در تاريخ 1386/12/23 به توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادي، رؤسا، مسئولين و كاركنان دادگستريهاي سراسر كشور، روندي روبهرشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از 170 واحد قضايي (ساختمانهاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانهاي موردنياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضايي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضايي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در كليه شعب مجتمعهاي قضايي 20 مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا 95 درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضاييه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضايي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوه قضاييه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
ـ صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيتشناسي؛
ـ ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
ـ اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمانهاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، « دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي» به شرح زير تصويب ميگردد.