ج) ـ ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره4 ماده1:
1ـ در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوده اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.
تبصره ـ سازمان جهادكشاورزي موظف است قبل از صدور موافقتنامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهدنامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسئوليت هرگـونه دعـوي احتمـالي و به عـهده گرفتـن خسـارات و غرامـت وارده راجع به مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.
2ـ مديريت امور اراضي پساز وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربـوطه، حـسب مورد موافـقت يا عدم مـوافقت رئيس سازمان جهادكشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مينمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهادكشاورزي لازمالاجراست.
2ـ1ـ توسعه و ايجاد واحدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهركهاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غيرقابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود.
2ـ2ـ حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه1و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطبهاي كشاورزي، اراضي تحت شبكههاي آبياري زيردست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.
2ـ3ـ به مزيت نسبي توليدات كشاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.
2ـ4ـ رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.
2ـ 5 ـ حتيالمقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مدنظر قرارگرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي، موجب تخريب بيرويه اراضي نشود.
2ـ6 ـ در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح، توسط مراجع صادركننده موافقت اصولي مورد تاكيد ميباشد.
3ـ در ذيل موافقتنامههاي صادره قيد گردد:
3ـ1ـ اين موافقتنامه صرفاً در اجراي طرحهاي تبصره4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقتنامه ايجاد نخواهدنمود. بديهي است در صورتي كه بعداً راجع به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصراً متوجه دارنده موافقتنامه خواهدبود.
3ـ2ـ « اين موافقتنامه مجوز احداث بنا نميباشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي ميباشد.»