وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به اجراي اين ماده نظارت لازم را بعمل آورد و در صورت عدماجرا توسط بيمارستانها مراتب را به سازمانهاي بيمهگر بمنظور كسر از مبلغ عليالحساب اعلام نمايد.
