10ـ

دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن ‌همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصدهزار (100.000) ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي‌باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.