انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامهها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميمنامههاي قبلي هيئتوزيران مغاير با مفاد اين بند ملغيالاثر ميباشد.
