تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان

وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/7/25 بنا به پيشنهاد شماره 15476/1 مورخ 1386/6/11 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل مي‌شود.
2ـ وظايف و اختيارات كارگروه يادشده به شرح زير است:
الف ـ بررسي راهكارهاي كاهش فرايند ترخيص كالاهاي وارداتي و صادراتي در گمركات كشور.
ب ـ بررسي طرح خريد برخي از محصولات كشاورزي با نرخ توافقي توسط صادركنندگان به منظور صادرات با تأكيد بر ارايه كليه تسهيلات سالهاي قبل به تشكلهاي صادراتي و يا صادركنندگان.
پ ـ بررسي طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتي و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط (هيئت وزيران ـ مجلس شوراي اسلامي) از طريق بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غيرنفتي.
ت ـ بررسي طرح جامع تسهيل تأمين منابع ريالي و ارزي توليد صادراتي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
ث ـ بررسي طرح خروج شمول صادرات خدمات فني و مهندسي از محدوديتهاي احتمالي صدور مصالح و كالاهاي موردنياز اجراي پروژه‌هاي برون‌مرزي از جمله قير، سيمان، آهن‌آلات و غيره با شرط برآورد نمودن كليه نيازهاي داخلي از طريق توليد داخل يا واردات.
ج ـ بررسي طرح ايجاد بانك طلا براي تأمين نياز واحدهاي توليدي و صادراتي صنعت فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبي.
چ ـ بررسي اصلاح زيرساختهاي توليدي در بخش فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمه‌گرانبها و صنايع جانبي و ايجاد شهرك صنعتي توليدي صادراتي فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمه‌گرانبها و صنايع جانبي و اعطاي مجوز فعاليت براي واحدهاي توليدي در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران.
ح ـ بررسي راهكارهاي مناسب جهت اعطاي وام از محل منابع ذخيره طلاي كشور به توليدكنندگان اين رشته.
3ـ وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول ارايه پيشنهاد در بندهاي « الف»، « ب»، « پ»، « ث»، بانك توسعه صادرات ايران در بند « ت»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بندهاي « ج»، و « ح» و وزارت صنايع و معادن در بند « چ» با همكاري ساير دستگاههاي مربوط تعيين مي‌شوند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح تغيير مبناي محاسبه و دريافت اقساط تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي را ظرف يك ماه تهيه و به شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي ارايه مي‌نمايد.
5 ـ وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول توسعه صادرات غيرنفتي كشور موظف است نسبت به هماهنگي، نظارت و پاسخگويي بر توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي اقدام و دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند وزارت بازرگاني را از برنامه‌هاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و آمارهاي عملكرد خود مطلع نمايند.
6 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد كشورمان با مقامات ساير كشورها، برگزاري كميسيونهاي مشترك و يا اعزام هيئتها، ضـمن همراهي نمايندگان تشكلهاي صادراتي، برنامه‌ريزي لازم را براي استفاده بهينه ملاقاتها و بازديدهاي مورد لزوم با همكاري تشكلهاي مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ايران نيز موظف است در اين راستا كمكها و اطلاعات لازم را ارائه نمايد.
7ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي صادرات كشور به تفكيك كالاهاي صادراتي و ميزان صادرات اقدام نمايد.
8 ـ وزارت امور خارجه مكلف است با توجه به توانمنديهاي مطلوب بخش گردشگري ايران و زمينه‌هاي مناسب جذب جهانگردان خارجي (درماني ـ مذهبي ـ تفريحي)، رويه‌هاي اداري در جهت صدور ويزاي جهانگردان خارجي را در قالب قوانين و مقررات جاري به نحوي بازنگري نمايد تا ظرف يك هفته رواديد صادر گردد.
9ـ وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي دستگاههاي تخصصي ذي‌ربط و وزارت امور خارجه نسبت به تعيين و دسته‌بندي بازارهاي هدف اقدام نموده و پيشنهادات منعكس‌شده از سوي وزارت امور خارجه در مورد درخواست كشورها براي صادرات جمهوري اسلامي ايران را با اولويت پيگيري نمايد.