ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش 2/18 مورخ 1384/11/15 رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه21 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده‌هاي كلاسه 69/1362 و 24/1672 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111ـ 1349/5/4 و 29600ـ 1351/4/18 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732ـ1345/5/20 دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.))
2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 24/1672 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره 418115ـ49 و 57744 و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لـذا طي دادنامه 1560 قرار عـدم صلاحيـت خـود را به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي دادنامه 820 ـ 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:
((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تأييد مي‌شود.))
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده38 آيين‌نامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري